نامه قالیباف به رئیسی درباره رتبهبندی معلمان طرح مهرآفرین
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۹۱۱۴
آفتابنیوز :
در نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور آمده است:
بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم.
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره هـ ۶۰۱۵۱ ت/۸۱۸۴۳ مورخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ موضوع «اصلاح آئین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدور ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول ۸۵ و یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«به رغم آنکه طبق ماده «۴۵» قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- استخدام را صرفاً شامل استخدام رسمی و پیمانی دانسته که با طی و تکمیل فرآیند استخدام عهدهدار خدمت در دستگاههای اجرایی میگرداند، لکن به موجب تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری که حکم آن مجدداً در ماده (۵۲) همین قانون مورد تأکید قرار گرفته است، و از آنجا که بند «۱» ماده (۲) قانون نظام رتبهبندی معلمان -مصوب ۱۴۰۰-، معلمان را با وصف اعم کلمه مشمول نظام رتبهبندی میشمارد، علیهذا، حکم مقرر در بند «۳» مصوبه اصلاحی ناظر به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره «۴» به ماده (۳) مصوبه که مقرر میدارد: «اجرای حکم رتبهبندی منوط به تکمیل استخدام مطابق قوانین و مقررات خواهد بود»، از این حیث که معلمان مشمول تبصره «۲» ماده (۳۲) و ماده (۵۲) همین قانون و دیگر موارد مانند آن را دربرنمیگیرد، مغایر قانون است.»
منبع: خبرگزاری خانه ملتمنبع: آفتاب
کلیدواژه: معلمان طرح مهر آفرین رتبه بندی معلمان محمدباقر قالیباف رتبه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۹۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو